برات
بَرات نوشتهای است که بر اساس آن شخصی به شخص دیگری امر میکند مبلغی در وجه یا حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی بپردازد. کسی که برات را صادر میکند، براتکش یا مُحیل و کسی که برات را باید بپردازد براتگیر یا مُحالٌ علیه و کسی که مبلغ برات را دربافت میکند، دارندهٔ برات یا مُحالٌ له مینامند. براتگیر میتواند پرداخت مبلغ برات را قبول کند یا از پذیرش آن امتناع (نکول) کند.
برات از مهمترین اسناد تجاری و از وسایل مهم پرداخت و کسب اعتبار در معاملات بینالمللی و داخلی به شمار میرود.
قانون تجارت ايران تعريفي از برات ارائه نكرده است امّا در باب چهارم قانون تجارت و مواد 223 و بعد آن مقررات مربوط به برات و نيز فته طلب (سفته) و چك را بيان كرده است. اگر چه قانون تجارت اسناد مزبور يعني برات، سفته و چك را با عنوان كلي «اسناد تجاري» معرفي نكرده است با اين وجود، در كتابهاي حقوقي اسناد ياد شده تحت عنوان اسناد تجاري معرفي و مورد بحث قرار ميگيرند.
اسناد تجاري حتي اگر ميان اشخاص غير تاجر ردّ و بدل شوند نيز تابع قانون تجارت هستند و عنوان كلي اسناد تجاري به برات و سفته و چك محدود نميشود و دنياي تجارت پر است از اسنادي كه داراي چنين عنوان و ويژگيهاي مشابه هستند مانند قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباري.
با وجود اين در حقوق ايران منظور از اسناد تجاري، معمولاً اسنادي است كه از بسياري جهات به برات شبيه هستند و خصايص عمده آن را دارند از اين جهت به چنين اسنادي، «اسناد براتي» نيز گفته ميشود كه اين اسناد عبارت است از: برات، سفته و چك.
تعريف برات:
«برات نوشتهاي است كه به موجب آن شخصي به شخص ديگر امر ميكند مبلغي در وجه يا به حواله كرد شخصي ثالثي در موعد معيني پرداخت كند. كسي كه برات را صادر ميكند براتكش يا محيل و كسي كه مبلغ برات را بايد بپردازد برانگيز يا محال عليه و كسي كه مبلغ برات را دريافت ميكند دارنده برات يا گيرنده برات و يا محال له مينامند».
برات ماهيت خاص خود را دارد و از ديدگاه حقوق تجارت برات، عقد يا قرارداد تجاري به معناي خاص نيست بلكه صرفاً سندي است مجرد كه متضمن يك تعهد تجاري با ويژگيهاي خاص خود، كه وسيله پرداخت بوده و در مبادلات بازرگاني نقش پول را ايفا ميكند.
شرايط صدور برات:
براي اينكه برات داراي اعتبار باشد، بايد شرايط شكلي و ماهوي قانوني را دارا باشد و در صورت عدم رعايت تشريفات قانوني مزيت و اعتبار خود را از دست خواهد داد. شرايط ياد شده به دو دسته شرايط شكلي و شرايط ماهوي تقسيم ميگردد.
الف) شرايط ماهوي برات:
از آنجا كه صدور برات يك عمل حقوقي است بنابراين همانند اعمال حقوقي ديگر در صورتي معتبر خواهد بود كه شرايط ماهوي مورد نياز در اعمال حقوقي از جمله مادۀ 190 قانون مدني نسبت به وجود اهليت، رضايت و مشروعيت علت (جهت) تعهد در صورت تصريح به آن را دارا باشد.
ب) شرايط شكلي برات: مادۀ 223 قانون تجارت شرايط شكلي و تشريفات صوري صدور برات را بيان نموده و ماده 226 ضمانت عدم رعايت شرايط را مقرر نموده است كه در ذيل به طور مختصر بررسي ميشود:
1- مهر يا امضاء؛
2- قيد كلمه «برات» روي ورقه؛
براي اين بند در ماده 226 قانون تجارت ضمانت اجرا بيان نشده است.
3- تاريخ تحرير؛
4- تعيين براتگير؛
5- تعيين مبلغ برات: طبق مادۀ 225 مبلغ برات بايد با تمام حروف نوشته شود؛
6-سررسيد برات؛
7- مكان تأديه؛
8- نام شخصي كه برات در وجه يا به حواله كرد او پرداخت ميشود.
9- تصريح به شماره نسخه برات.
قانون تجارت در ماده 226 خود ضمانت اجراي بندهاي 3 الي 9 ذكر شده در بالا را چنين مقرر كرده كه در صورت عدم رعايت آنها، ورقه ياد شده (براتي كه ناقص صادر شده و يكي از اين شرايط را ندارد) مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتي نخواهد بود. بنابراين در اين صورت تنهايك سند عادي محسوب خواهد شد و مزاياي برات را نخواهد داشت. طبق ماده 227 صدور برات به وكالت از ديگري هم مجاز است.
قراردادها و مقررات بينالمللي راجع به برات:
الف) قرارداد ژنو: قرارداد بين المللي ژنو كه در كنفرانس 7 فوريه سال 1930 در شهر ژنو تشكيل شد كه در جهت متحد الشكل كردن قوانين مربوط به برات و سفته اقدام به تهيه سه قرارداد نموده است:
1- قرارداد راجع به قانون متحد الشكل مربوط به برات و سفته؛
2- قرارداد راجع به حل بعضي موارد تعارض قوانين در مورد برات و سفته؛
3- قرارداد راجع به حق تمبر برات و سفته.
ب) قرارداد وين: مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 9 دسامبر 1988 ميلادي طرح قرارداد درباره برات و سفته بينالمللي را كه توسط كميسيون سازمان ملل براي حقوق تجارت (آنستيرال) تهيه شده بود، طي قطعنامه شمارۀ 165/43 تصويب كرد كه به كنوانسيون آنستيرال يا قرارداد وين موسوم است.
کاربرد
منشأ پیدایش برات برای انتقال طلب بودهاست. به این ترتیب که وقتی شخصی طلبی از دیگری داشته که هنوز موعد پرداخت آن فرا نرسیده، با انتقال طلب خود به شخصی دیگر امکان یک معامله نسیه را برای خود فراهم میگرده و در یک نوبت جابجایی پول صرفهجویی میکرده است. یا شخص برای جلوگیری از خطرات حمل و نقل پول در سفرهای طولانی پول خود را به شخص دیگری پرداخته و همان مبلغ را از همکار یا دوست آن شخص در شهر مقصد دریافت میکردهاست. اما امروزه با تحول در روشهای جابجایی پول اهداف صدور برات تغییر کرده و صدور برات لزوما به معنای انتقال طلب نیست.
نام
واژهٔ برات تغییر یافته از واژهٔ عربی «براءة» به معنای بریءالذمه شدن از دِین است که در منابع عربی کاربرد دارد، اما کاربرد شکل «برات» در فارسی بسیار کهن است و در سرودههای سدهٔ ۴ق نمونه دارد. گویندگان فارسی به اعتبار آن که برات نوعی حواله مکتوب است هر حواله و یا وارد معنوی را نیز برات نامیدهاند. مانند:
|
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی |
|
آن شب قدر که این تازه براتم دادند |
حافظ
|
هرکس بقدر خویش گرفتار محنت است |
|
کس را ندادهاند برات مسلمی |
ابوالفرج سگزی
تاریخچه
تمدن اسلامی
تاجران مسلمان از سدههای نخستین اسلامی از اسناد تجاری مشابه برات استفاده میکردند و افرادی به عنوان کاتبِ برات در ظرایف این کار مهارت یافته بودند. شیخ مفید در اوایل قرن ۵ق/۱۱م نمونهای از یک سندِ برات را به دست داده است. برخی مسائل حقوقی مربوط به برات در فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه: پذیرش خط برات بدون نیاز به شهود، حکم خرید و فروش براتهای دولتی و به طور ضمنی بحث از اینکه تکرار سند درصورت مشخص بودن وجه صدور آن تأثیری در مضاعف شدن بدهی ندارد. به هر روی، برات از نظر فقها گونهای کتبی از حواله بود و به همین سبب، عمده مباحث نظری آن، در کتاب الحواله مطرح بوده است.
در متون تاریخی نیز به برخی از شرایط صدور برات، به خصوص براتهای دولتی اشاره شده است؛ از جمله رشیدالدین فضلالله همدانی از ضرورت مهر شدن برات با «آل تمغا» و برخی شرایط دیگر سخن گفتهاست.
اروپا
برات در اروپا احتمالا توسط یهودیان فلورانس اختراع شد، در سده سیزدهم در میان تاجران منطقه لومباردی در شمال ایتالیا بسیار رایج شد و نقش مهمی در تجارت خارجی بازی میکرد. و در سدههای میانه در انگلستان به خوبی شناخته شدهبود. البته نخستین رأی دادگاه مربوط به برات در انگلیس به سال ۱۶۰۳ بازمیگردد. ظهرنویسی برات هم از قرن شانزدهم رایج شد و بدین ترتیب برات قابلیت انتقال بیشتری یافته و موجب شد بانکداران و صرافان با تنزیل برات (خریدن برات به مبلغی کمتر از بهای اصلی آن) امکان تبدیل آن به پول نقد را فراهم کنند. کاربرد برات در ابتدا محدود به مبادلات میان بازرگانان خارجی بود اما پس از مدتی بین بازرگانان هموطن نیز شایع شد و سرانجام براتهای غیر بازرگانان نیز مورد پذیرش قرار میگرفت. سفته و چک پس از برات ایجاد شده و منشأ مدرنتری دارند.
با رونق تجارت بینالملل در اثر گسترش دریانوردی بر اهمیت برات به عنوان ابزار مبادلات مالی افزوده شد. تدوین کتاب «براتها» توسط جوزف استوری حقوقدان آمریکایی از نمودهای این اهمیت بود.
صدور برات را بینالمللیترین قراردادها نامیدهاند. برات ممکن است در یک کشور صادر شود، در کشور دیگری پرداخت شود و در این مسیر در چندین کشور مختلف ظهرنویسی شود. از همین رو همسانی قوانین راجع به برات در کشورهای مختلف اهمیت بسیاری دارد.
نخستین کوشش برجسته در راستای یکسانسازی قوانین مربوط به برات، «قانون براتها» مصوب ۱۸۸۲ بود که افزون بر انگلستان، اسکاتلند و ایرلند حاکم بر روابط تجاری کشورهای همسود بود. تا پیش از آن ۱۷ اساسنامه و ۲۶۰۰ پرونده در ۳۰۰ جلد مقررات مربوط به برات (و دیگر اسناد تجاری) را در بریتانیا تشکیل میداد.
از اوایل سده ۱۹ (میلادی)، قوانین مربوط به برات در حوزهٔ قانونگذاری فرانسه و آلمان مورد توجه قرار گرفت و از جمله بخشی از «قانون تجارت» فرانسه هم بدان اختصاص دادهشد.
در حوزهٔ حقوق رومن-ژرمن، گامهای نخست برای یکسانسازی قوانین راجع به برات در دو کنفرانسِ برگزار شده در لاهه در ۱۹۱۰ و ۱۹۱۲ با رویکرد فرانسوی-آلمانی برداشته شد و گام جدیتر «پیمان ژنو دربارهٔ قوانین همسان برای برات و سفته» در ۱۹۳۰ و ۱۹۳۲ بود که بیشتر کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای دیگر جهان آن را پذیرفتند. برای ایجاد وحدتِ کاملِ مقرراتِ این سند در تمام جهان حتی در کشورهای انگلیسی - آمریکایی و آمریکای لاتین (که به آن پیمان نپیوستهاند) پیشنویس ضمیمه اول پیمان بینالمللی برات و سفته در بیستمین اجلاس آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد) (۱۹۸۸م) تنظیم شده که هنوز به مرحلهٔ نهایی نرسیدهاست.
ظهرنویسی
ظهرنویسی به معنای نوشتن پشت سند است و در مورد برات وسیله انتقال برات است. چون عبارتی که انتقال برات را میرساند در پشت برات نوشته میشود این عمل حقوقی ظهرنویسی نام گرفتهاست. شخصی که برات به حواله کردِ او صادر شده، میتواند با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل کند. حتی اگر عبارت حواله کرد بر روی برات قید نشدهباشد.
شرایط شکلی اجباری برات
شرایطی که باید در شکل ظاهری برات به هنگام صدور رعایت شود:
- ۱. قید کلمهٔ «برات» بر روی سند
- ۲. تاریخ تحریر
- ۳. نام براتگیر یعنی شخصی که وجه برات را باید پرداخت کند.
- ۴. مبلغ برات
- ۵. تاریخ پرداخت (سررسید برات) برای برات ۴ گونه تاریخ پرداخت ذکر شده است: روز معین، به وعده از تاریخ صدور برات، به رؤیت یا به وعده از رؤیت.
- ۶. مکان پرداخت
- ۷. نام دارنده یعنی شخصی که برات در وجه او باید پرداخت شود (صدور برات در وجه حامل ممکن نیست)
- ۸. شمارهٔ نسخه، درصورتی که برات در نسخ متعدد صادر شود.
- ۹.مهر یا امضاء
منابع